Home اخبار مصر بتروكيماويات هيئة البترول:خلال 4 سنوات سيكون لدينا مزيج من الطاقة والفحم أحد مكوناته
هيئة البترول:خلال 4 سنوات سيكون لدينا مزيج من الطاقة والفحم أحد مكوناته

هيئة البترول:خلال 4 سنوات سيكون لدينا مزيج من الطاقة والفحم أحد مكوناته

0

 

قال المهندس محمد المصرى رئيس الهيئة العامة للبترول إنه خلال الـ4 سنوات القادمه سيكون لدينا مزيج من الطاقه ويكون الفحم احد مكوناته”، مشددا على ضرورة التحول لإستخدام الفحم فى بعض الصناعات، فى ظل تحول معظم دول العالم للاعتماد على الفحم مضيفا أن مصر بدأت فى وضع اشتراطات بيئيه قاسيه وتشريعات وقوانين تتيح توظيف الفحم ، خوفا منها ان يؤدى استخدامه الى انبعاثات غاز أول و ثانى أكسيد الكربون .

 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول فى تقرير إيجاس إطلعت “اليوم السابع” عليه، أن الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز الصخرى في العالم، تستخدم الفحم فى توليد الكهرباء رغم تدنى سعر الغاز الامريكى الى 2.5 دولار مقارنة بسعر الفحم الذى يقدر بــ 4.5 دولار، وذلك لتعظيم القيمه المضافه للغاز فى صناعة البتروكيماويات والتي تصل الى أكثر من 15 ضعف.

 

وتابع” أن هناك دول أوروبيه يشكل الفحم 28 الى 40 % من طاقتها ، والصين تستخدم 40% من توليد الكهرباء من الفحم وصناعات أخرى”.

 

وكان المهندس محمد المصرى رئيس الهيئة العامة للبترول، قد أنه بحلول عام 2021 مصر لن تستورد الغاز، حيث إن حقل “ظهر” الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية سوف يكفى استهلاك مصر المتزايد من الغاز الطبيعى لعشرات السنين، وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالى، وأنه سيكون هناك فائض يوجه للقيمة المضافة، مؤكدا أنه لا توجد نية للتصدير فى الوقت الراهن، كما أن هناك منطقتى امتياز لشركتى “بى بى” و”أديسون” الواقعتان شرقى وغربى “حقل ظهر”.

 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول ، أن هذه المناطق واعدة، ونأمل ان تكون مثل حقل ظهر، موضحاً أن التقييمات الأولية للنتائج بعد الحفر، تبقى هى الحاكم والحاسم فى مسألة التصدير، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة البترول تتمثل فى تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى وتحقيق عائد اقتصادى كبير وإتاحة الفائض للتصدير لتوفير النقد الأجنبى”.

 

وأشار إلى أن استهلاك الغاز الطبيعى بمصر فى تزايد مستمر، خاصة فى السنوات الأخيرة التى تلت ثورة يناير 2011 وحتى الآن، مؤكدا أن تلك الفترة شهدت تراجعا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع البترول، إضافة إلى التناقص الطبيعى لآبار الزيت والغاز، وارتفاع حجم استهلاكات الكهرباء، وهو ما دفع مصر لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الكهرباء والسوق المحلية، مضيفا “أصبح لدينا التزامات مادية أكثر من ذى قبل”.

 

 

التخطي إلى شريط الأدوات