Home اخبار مصر الايكونومست ‮.. ‬ مصر ضمن أفضل‮ ‬12‮ ‬وجهة استثمارية ‬فى 2017
الايكونومست ‮.. ‬ مصر ضمن أفضل‮ ‬12‮ ‬وجهة استثمارية ‬فى 2017
0

الايكونومست ‮.. ‬ مصر ضمن أفضل‮ ‬12‮ ‬وجهة استثمارية ‬فى 2017

0

اختارت مجلة الايكونومست،‮ ‬مصر ضمن أفضل‮ ‬12‮ ‬وجهة استثمارية،‮ ‬فى العام الحالى،‮ ‬كما توقعت ان‮ ‬يسترد الجنيه عافيته وترتفع قيمته بنحو‮ ‬14٪‮ ‬امام الدولار خلال‮ ‬2017،‮ ‬فى نظرة تعكس التفاؤل من جانب المؤسسات الدولية تجاه السوق المصرية،‮ ‬إذ سبق تقرير الايكونوميست تقارير مماثلة لمؤسسة بلومبرج،‮ ‬التى رشحت مصر ضمن افضل‮ ‬20‮ ‬سوقا سياحية فى العام الحالى،‮ ‬ومن قبلهما نصح عدد من المؤسسات المالية وفى مقدمتها مجموعة سيتى بنك العالمية،‮ ‬لصناديق الاستثمار،‮ ‬بالتوجه الى السوق المصرية،‮ ‬كاحد افضل الاسواق من حيث العائد،‮ ‬بعد قرارات الاصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف،‮ ‬الذى تبعه ارتفاع الفائدة والعائد على ادوات الدين الحكومى،‮ ‬واسفر ذلك عن زيادة كبيرة فى استثمارات الاجانب فى البورصة اذ بلغ‮ ‬نحو‮ ‬600‮ ‬مليون فى شهرين‮.‬
‮ ‬تقرير المجلة البريطانية‮ ‬يكتسب اهمية خاصة،‮ ‬حيث‮ ‬غيرت مجلة الايكونوميست،‮ ‬نظرتها للسوق المصرية من نظرة متشائمة ازاء الوضع الاقتصادى‮ – ‬فى تقرير لها نشرته فى اغسطس الماضى‮ – ‬الى نظرة مستقبلية تنطوى على تفاؤل كبير‮.‬
ليس فى ذلك عجب،‮ ‬بل‮ ‬يستند الى مبررات قوية،‮ ‬حيث ترجع اسباب النظرة المتفائلة الى الاجراءات الاصلاحية الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية،‮ ‬والبنك المركزى المصرى،‮ لاسيما قرار تحرير سعر الصرف،‮ ‬ذلك الاجراء الذى وصفه رئيس اتحاد البنوك فى مصر،‮ ‬هشام عز العرب،‮ ‬بالقرار التاريخى،‮ ‬الذى انتظرته البنوك والسوق على مدى‮ ‬60‮ ‬عاما‮ -‬على حد وصفه فى تصريح خاص لكاتب المقال تم نشره بجريدة الاهرام وقتها‮- ‬وثبت بعد مرور شهرين صدق توقعات محافظ البنك المركزى،‮ ‬عند اعلانه قرار تحرير سعر الصرف،‮ ‬حيث توقع ان‮ ‬يؤدى الى معالجة التشوهات،‮ ‬وان‮ ‬يقضى على السوق الموازية،‮ ‬ويعيد تدفق النقد الاجنبى الى القنوات الطبيعية بالبنوك التى تمتلك كفاءة اعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد بما‮ ‬يخدم ويحقق الاهداف والمصالح الاقتصادية التنموية،‮ ‬إذ أرجع كبير الاقتصاديين بمجلة الايكونوميست،‮ ‬سايمون بابتيست ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية إلى قرارالبنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف الذى حظى بترحيب واسع من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية‮.‬‬
القرار اكتسب اهميته من تلك النتائج الايجابية التى ترتبت عليه بعد مرور اكثر من شهرين على صدوره فى‮ ‬3‮ ‬نوفمبر الماضى،‮ ‬كما اكتسب اهميته،‮ ‬من تلك الاجراءات المصاحبة التى اتخذتها الحكومة سواء فى الرفع الجزئى للدعم عن المواد البترولية‮ -‬فى نفس‮ ‬يوم التعويم‮- ‬ما أدى الى ارتفاع اسعار المحروقات بنسب تتراوح ما بين‮ ‬25٪‮ ‬و40‮ ‬٪،‮ ‬او قرار الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذى سبق قرار تحرير سعر الصرف،‮ ‬الى جانب تطبيق قانون الخدمة المدنية ذلك القانون الذى تعول عليه الحكومة وكثير من المختصين،‮ ‬فى رفع كفاءة اداء الجهاز الحكومى،‮ ‬ومواجهة البيروقراطية التى تعد احد العوائق الكبيرة امام الاستثمار‮.‬
كما تضع الحكومة نصب عينيها استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى بما‮ ‬يسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار،‮ ‬من خلال اصدار قانون جديد للاستثمار‮ ‬يرفع تنافسية السوق المصرية،‮ ‬او من خلال اتخاذ قرارات قوية وجريئة لتهيئة مناخ الاعمال،‮ ‬من خلال قرارات المجلس الاعلى للاستثمار الذى‮ ‬يترأسه رئيس الجمهورية،‮ ‬فى رسالة شديدة الدلالة لدوائر الاستثمار بالارادة السياسية لرفع تنافسية مناخ الاستثمار والاعمال فى السوق المصرية ومواجهة المشكلات التى تعترض تدفق الاستثمار بشكل سريع‮.‬
وقد تُوِّجت توقعات النظرة المستقبلية المتفائلة للمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بتقرير البنك الدولى الصادر مساء الثلاثاء الماضى،‮ ‬الذى عزز من التوقعات المتفائلة بالسوق المصرية،‮ ‬إذ توقع معدل نمو‮ ‬يصل الى‮ ‬4٪‮ ‬فى العام الحالى‮ ‬2017،‮ ‬وان‮ ‬يرتفع الى‮ ‬4‭.‬7‮ ‬٪‮ ‬فى‮ ‬2018،‮ ‬على ان‮ ‬يتجاوز‮ ‬5‭.‬4‮ ‬٪‮ ‬فى‮ ‬2019،‮ ‬وتوقع تقرير البنك الدولى تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة‮.‬
استكمال اجراءات الاصلاح الاقتصادى،‮ ‬وفق المدى الزمنى للبرنامج على مدى السنوات الثلاث،‮ ‬من شأنه ان‮ ‬يعزز من تنافسية السوق المصرية،‮ ‬ولا سيما مع تحسن حركة السياحة فى الوقت الراهن،‮ ‬وتوقُّع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال عام ‮ ‬2019.
الاقتصاد المصرى إذن على طريق التقدم،‮ ‬ولكن لا‮ ‬ينفى هذا الامر ان ثمة تحديات كبيرة تحتاج الى امتصاص الاثار السلبية لارتفاع التضخم وانفلات الاسعار فى المدى القصير،‮ ‬حيث تشير دراسة مهمة الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية خلال الاشهر الـ8‮ ‬الاخيرة بنحو‮ ‬49٪،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتطلب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية،‮ ‬واتخاذ اجراءات لحماية الطبقة المتوسطة،‮ ‬كما‮ ‬يتطلب تفعيل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل امتصاص البطالة‮.‬

التخطي إلى شريط الأدوات